خبرگزار هرانا – سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز، با انتشار بیانیه ای تایید احکام صادره علیه نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان در دادگاه تجدید نظر را محکوم کرد و ضمن اعتراض به عدم امکان مطالعه پرونده این دو فعال زنان توسط وکلایشان، خواستار فرآیند تجدید نظر خواهی در مورد این احکام شد. این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۱۵ سال حبس و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند و احکام صادره توسط تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز طی بیانیه ای نسبت به تایید احکام صادره برای نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان در دادگاه تجدید نظر ابراز نگرانی کرد.
این سازمان حقوق بشری همچنین ضمن اعتراض به عدم امکان مطالعه پرونده آنها توسط وکلایشان، خواستار فرآیند تجدید نظر خواهی در مورد این احکام شد.
بر اساس این گزارش، فرانت لاین دیفندرز نوشت که احکام صادره برای نجمه واحدی و هدی عمید تنها به خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز حقوق بشری آنها و آگاهی‌رسانی درباره حقوق اجتماعی و قانونی زنان بوده است که در قانون ایران هم پیش‌بینی شده است.
این فعالین زنان در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷، به صورت جداگانه در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند. نجمه واحدی و هدی عمید به ترتیب در تاریخ ۱۵ و ۱۳ آبان ۹۷، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.
سپس در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، هدی عمید به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محکوم شدند و احکام صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه عینا تایید و چند روز بعد به آنها ابلاغ شد.
در جلسه دادگاه تجدید نظر به بهانه نبود فرصت اعلام وکالت، اجازه مطالعه پرونده به وکلای جدید خانم عمید و خانم واحدی داده نشد. یک منبع مطلع از وضعیت پرونده این شهروندان پیشتر به هرانا گفت: “وکلای جدید پرونده بارها به شعبه دادگاه تجدیدنظر مراجعه کردند، با این حال به آنها گفته شد که پرونده اینجا نیست. بعد از مدتی نیز به آنها گفتند دیر آمدید و رای صادر شده است”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر