– روز یکشنبه ۱۴ دیماه، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در جلسه هیات دولت به تصویب رسید. این لایحه در دولت یازدهم تدوین شد که در همان ابتدا ۴۰ ماده از ۹۲ ماده آن حذف شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرآنلاین، دیروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹، لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در جلسه هیات دولت به تصویب رسید.
بر اساس این لایحه، هر رفتاری که از بابت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه با زن، موجب آسیب زدن به جسم، روان، شخصیت و حیثیت و یا ایجاد محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی او شود، «خشونت» تلقی می‌شود.
همچنین بر اساس لایحه مزبور؛ ما به التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می شود، برابر با دیه مردان از بیت المال پرداخت خواهد شد.
در راستای تحقق اهداف این لایحه، قوه قضاییه مکلف است نسبت به ایجاد و تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ حقوق و کرامت آنان در مراجع قضایی و نیز برگزاری دوره های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی اقدام نماید.
ایران یکی از تنها چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است.
لایحه “تامین امنیت زنان در برابر خشونت” در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده بود.
این لایحه که در پنج فصل و ۹۲ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود، که ۴۰ ماده آن حذف شد.
قوه قضائیه اصلاح کلی یا شاید هم تدوین لایحه‌ای دیگر را مد نظر داشت اما کارشناسان حوزه زنان در دولت معتقدند لایحه کامل است.
لازم به ذکر است معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواستار بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به‌صورت خارج از نوبت شده بود که این اقدام پس از رسانه‌ای شدن خبر قتل یک دختر ۱۳ ساله در شهرستان تالش به دست پدرش، صورت گرفت.
روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه، یک دختر ۱۳ ساله به نام “رومینا” در شهرستان تالش با انگیزه ناموسی به دست پدرش کشته شد. این دختر پیش از وقوع این قتل، از خانه فرار کرده بود که در نهایت توسط نیروهای انتظامی بازداشت و پس از تشکیل پرونده توسط یکی از قضات دادسرای این شهرستان به خانواده‌اش بازگردانده شده بود.
بر اساس گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۰؛ در موارد ثبت شده در این گزارش دستکم ۱۳ زن به دلایل ناموسی به قتل رسیده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر