۱۳۹۹ بهمن ۶, دوشنبه

بازخوانی بخشنامه ممنوعیت زباله گردی کودکان در تهران؛ انتظار معجزه از یک بخشنامه

 

۰۳ بهمن ۱۳۹۹


حدود هشت ماه از بخشنامه شهردار تهران در مورد ممنوعیت زباله گردی کودکان می گذرد، بخشنامه ای که قرار بود براساس آن شهرداری تهران با تشدید نظارت خود بر پیمانکاران بازیافت، مانع از به کارگیری کودکان در این بخش شده و مسئولیت قانونی خود در این بخش را ایفا کند، اما حالا باید دید این بخشنامه آن هم از سوی مقام ارشد شهرداری چه دستاوردی داشته است.

به گزارش ایسنا، ۲۵ خرداد ماه سالجاری به مناسبت ۱۲ ژوئن به عنوان روز جهانی “منع کار کودک”شهردار تهران در بخشنامه ای اعلام کرد: ” هر اقدام موثر برای کاهش و نهایتاً پایان دادن به کار کودک باید مداخله را از سخت ترین نوع مشاغل آغاز کند. در میان اشکال مختلف کار کودک، پدیده بکارگیری کودکان در فرایند جمع آوری و تفکیک پسماند خشک، مصداقی از کار کودک در مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود. این نقد همواره به مدیریت شهری در طول سالهای گذشته وارد بوده که نظارت کافی بر پیمانکاران خود در این بخش نداشته و در نتیجه زمینه ای برای سوء استفاده از کودکان فراهم شده است. “

شهردار تهران در این بخشنامه که چند ماده داشت اعلام می کند: “راه حل نهایی از منظر شهرداری تهران، اصلاح الگوی جمع آوری پسماند شهر تهران است که برنامه ریزی برای آن انجام شده و با اجرای آن، پدیده موسوم به زباله گردی به طور ریشه ای از میان خواهد رفت، اما تا آن زمان ضروری است برای منع بکارگیری کودکان در فرایند جمع آوری و تفکیک پسماند خشک اقدام جدی صورت گیرد. بر اساس طرحی که همکاران من در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با کمک معاونت خدمات شهری، سازمان پسماند و سازمان بازرسی شهرداری و مشارکت همه ذینفعان در سطح استان و مدیریت شهری تهیه کرده اند، شهرداری تهران آمادگی دارد با تشدید نظارت خود بر پیمانکاران بازیافت مانع از بکارگیری کودکان در این بخش شده و مسئولیت قانونی خود در این بخش را ایفا کند. در این طرح، شهرداران مناطق،‌ مسئول برخورد با پیمانکارانی هستند که از کودکان برای جمع‌آوری زباله خشک استفاده می‌کنند و از همشهریان تهرانی هم تقاضا می‌کنم هر مورد تخلفی را به ۱۳۷ اطلاع دهند. “

بخشنامه شهردار به مناطق، سازمانهای مربوطه و… ابلاغ شد و بعد از آن جوادی یگانه معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران که این طرح پبشنهاد معاونت وی بوده در گفت وگویی با ایسنا به تشریح راهکار اجرای این بخشنامه می پردازد و با تاکید بر انجام بررسی های مختلف که بیش از یکسال به طول انجامیده، می گوید: ” بررسی‌ها نشان داد که معمولا این کودکان در جمع‌های کوچک خانوادگی کار می کنند و معمولا از کشور افغانستان و از شهر هرات آمدند که بر اساس روابط خانوادگی در گاراژها و گودهای خارج از تهران دور یکدیگر جمع شده و مشغول زباله گردی هستند و همچنین بررسی‌ها نشان می دهد که این افراد معمولا ظهرها سوار خودرو شده و به تهران می‌آیند و هر پنج الی شش خیابان در اختیار یک گروه است که موظف هستند مخازن این خیابان‌ها را گشته و پسماند خشک آن را بردارند و معمولا تا ساعت ۱۲ تا ۲ بامداد نیز فعال هستند و بعد از آن به همراه زباله‌هایشان توسط خودروهای پوشیده شده به گاراژها برگردانده می شوند و صبح ها نیز به تفکیک زباله مشغول هستند.

پیمانکاران شهرداری، مشتری‌ زباله‌های کودکان کار

وی با بیان اینکه معمولا پیمانکار پسماند خشک شهرداری مشتری این زباله‌ها است، می گوید: از آنجایی که گودها و گاراژهای آنها خارج از شهر تهران است نمی توانیم در مورد محل فعالیت آنها اقدامی انجام دهیم اما می توانیم بر روی پیمانکار شهرداری نظارت داشته باشیم.

جوادی یگانه با بیان اینکه طبق قراردادی که شهرداری با پیمانکار پسماند خشک امضاء می کند، پیمانکار موظف به تفکیک است، می افزاید: پیمانکار باید با استقرار غرفه یا ماشین‌های ملودی‌دار اقدام به جمع آوری زباله‌های خشک کند و همچنین حق استفاده از اتباع و کودکان کمتر از ۱۵ سال را نیز ندارد اما به صورت غیررسمی پیمانکار این اقدامات را انجام می دهد.

مردم در صورت مشاهده کودکان زباله گرد با ۱۳۷ تماس بگیرند

وی در ادامه به دستوالعملی با امضای شهردار تهران در خصوص مقابله با بکارگیری کودک در فرآیند جمع آوری پسماند تهران اشاره می کند و می گوید: بر اساس آن شهرداران مناطق باید با پیمانکارانی که از کودکان استفاده می کنند برخورد کنندو هر مخزنی یک کد دارد که شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده کودکان زباله گرد با ۱۳۷ تماس گرفته و گزارش دهند و شهرداران مناطق نیز باید با پیمانکارانشان که از کودکان استفاده می کنند برخورد کنند و این موضوع در ارزیابی شهرداران مناطق لحاظ می شود.

وی با تاکید بر اینکه کودک زباله گرد، خود محصول یک سوء استفاده و قصور است و نباید اجازه بدهیم که این سوءاستفاده از کودکان انجام گیرد، می افزاید: “مردم مطمئن باشند که در پی فعالیت کودک زباله گرد هیچ پولی به جیب شهرداری نمی‌رود و این موضوع به نفع مردم نیست و قطعا با پیمانکارانی که از کودکان در فرآیند زباله گردی استفاده می کنند برخورد می کنیم.”

به گزارش ایسنا، حالا حدود هشت ماه از این بخشنامه می گذرد و تلاش های ما برای انجام مصاحبه با شهردار تهران بعنوان صادر کننده بخشنامه بی نتیجه مانده است تا از وی در مورد تاثیرات و خروجی این بخشنامه سوال کنیم، اما در این میان رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران معتقد است که انتظار معجزه از یک بخشنامه، محال است چراکه معجزه تغییر و بهبود وقتی رخ می دهد که مساله را درست شناخته باشیم، این مساله اقتصادی-خدماتی را اگر بخواهیم حل کنیم، همه باهم باید با بکارگیری دانش و تجربه و همکاری برای آن وقت بگذاریم و کار کنیم.

الهام فخاری در گفت وگو با ایسنا، در مورد سرانجام این بخشنامه و میزان اثر گذاری آن می گوید: همانطور که می دانید، بخشنامه تاکید بر یک الزام اداری و اجرایی است و صدور بخشنامه و ابلاغ آن به واحدهای شهرداری البته که کاری لازم بوده ولی چنان که در شهر می‌بینید قطعا کافی نیست.

بخشنامه لازم بود، اما کافی نیست

لزوم برخورد جدی و پرهزینه با قانون شکنان

وی با بیان اینکه زباله‌گردی و ماجرای پسماند در کلانشهر پیچیده‌ای چون تهران، مساله‌هایی ازجمله زباله‌گردی و زباله‌کاری کودکان و نوجوانان را به دنبال دارد، می افزاید: گرچه این مساله فقط با یک بخشنامه حل نمی‌شود ولی ابلاغ این مقررات اداری یکی از گام‌ها است و آموزش کارکنان واحدها ، پیمانکاران و آگاه‌سازی درباره‌ی پیامدهای قانونی به‌کارگیری کارگر کودک یا نوجوان هم کار بایسته دیگری است. افزون بر همه‌ این‌ها باید ضمانت اجرایی برای اجرای قانون و مقررات باشد و هم با کسانی یا گروه‌هایی که قانون‌شکنی کنند یا قانون را دور بزنند برخورد جدی، پرهزینه و سازمان‌یافته‌ای صورت بگیرد.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه به گمان من حلقه گم‌شده ماجرا اینجاست که واحد شهری و پیمانکار متخلف هنوز هم چنان که باید سزای قانون‌شکنی خود را نمی بیند، می گوید: از سوی دیگر هنگامی می توان سخن از کاهش موثر به کارگیری کارگر کودک و نوجوان در فرایند گردآوری و بازیافت پسماند به میان آورد که فرایند این کار تغییر کرده باشد. مثلا پاکسازی هنگام برف کاری حاکمیتی و نیازمند کنش مستقیم شهرداری به مثابه نهاد عمومی است و هنگامی که در قالب پیمانکاری واسپاری می شد هر سال ماجرا درست می کرد، ولی امسال دوباره مستقیم خود شهرداری پایش و پاکسازی هنگام بارش را مدیریت کرده که خوشبختانه حواشی گذشته را کم کرده است. در مقایسه می توان گفت که مرحله‌ی گردآوری پسماند که در واقع کالای گرانبها و البته دارای تاریخ مصرف و همراه با آلودگی و به هم ریختگی هم هست یک کار نیازمند مدیریت مستقیم حاکمیتی است و آن چه می توان به پیمانکار واسپاری کرد مرحله ای است که پسماند جمع آوری شده، آماده تحویل به مراکز تفکیک و بازیافت یا دپو شده باشد و تا زمانی که پیمانکاران درگیر مرحله سیال، غیرقابل نظارت و پایش همه جانبه در گستره شهر باشند، خطر به کارگیری کارگر غیررسمی و غیرقانونی از اتباع غیرایرانی تا کودک و نوجوان، باقی خواهد بود.

پسماند تهران نیازمند تیم بازرسی ویژه

فخاری ادامه می دهد: کارگاه‌های جداسازی و بازیافت مکان ثابت و مشخص دارند و در این مرحله هم البته وظیفه نظارتی دیگر دستگاه ها به ویژه بازرسی و ناظران وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی تعیین‌کننده است. از سویی چه بسا مساله پسماند در تهران نیازمند تیم بازرسی ویژه برای پایش دقیق و برخورد قاطع با متخلفان در سطح استان و از سوی استانداری یا سازمان شهرداری‌ها باشد. مساله تهران، چون پایتخت و هم دربردارنده حدود ۱۷ درصد از جمعیت کشور است، در بسیاری زمینه ها ملی یا استانی و فراتر از خود شهر تهران و محدوده‌های رسمی آن است.

وی با اشاره به بخشنامه شهردار با تاکید بر اینکه بخشنامه گرچه لازم است ولی قطعا کافی نیست، ادامه می دهد: در کنار بخشنامه شهردار، باید استانداری و وزارت کار هم در این موضوع با هم همکاری و مداخله جدی کنند چراکه کارگاه های حاشیه تهران از کنترل شهرداری تهران خارج هستند که در همین کارگاه ها از کارگر غیرقانونی هم استفاده می کنند، بخشی از این افراد هم ناگزیر به تن دادن کارگری زباله گردی و زباله کاری هستند که ریشه این مساله هم در محدودیت های فرصت های شغلی، کمبود مهارت های فنی این کارگران، حاشیه نشینی، آسیب های وارده به زیستگاه‌های روستایی و اقتصاد روستا و شکل گیری نوعی خرده فرهنگ و خرده‌اجتماعی پیرو مساله زباله در تهران است.

محاق جمع آوری مکانیزه زباله

فخاری می افزاید: این مساله در تهران پررنگ است چون همه تلاش ها برای جمع آوری مکانیزه و سازماندار کردن فرایند طی سالها به محاق رفته است. چنین مساله ای به این شکل مثلا در اصفهان بعنوان یک کلانشهر بزرگ ایران نیست چون فرایند جمع آوری تا بازیافت یا امحاء به گونه ای برنامه‌ریزی، انجام و پایش شده که هم جداسازی از خانه درست و به سامان پیش می‌رود و هم جمع‌آوری به نوعی حاکمیتی صورت می گیرد و در نهایت از هنگام تحویل به مقصد معاملات مالی و پیمانکاری ها جریان دارد و طبیعی است که زباله گردی هم به این شکل که در تهران می بینید در کلانشهرهای دیگری مانند اصفهان دیده نمی شود و وقتی زباله‌گردی ندارید، کارگر غیرقانونی و کودک یا نوجوان هم مطرح نیست.

وی ادامه می دهد: این بایسته ها و کمبودها البته نباید ما را از پرداختن به وضعیت کنونی و کارگاه های پیدا و پنهان بازدارد. ما باید برای این مساله راه حل و برنامه‌ای اقتصادی – خدماتی طراحی کنیم چون مساله پسماند در کلانشهر مساله ای صرفا خدماتی نیست.

تغذیه و سود سرشار از پسماند تهران

انتظار محال از یک بخشنامه!

فخاری با تاکید بر اینکه ما با مُسکن های موضعی و مقطعی نمی توانیم مشکلی مانند وضعیت پسماند تهران را حل کنیم، ادامه می دهد: نه ما، نه هیچ فرد یا گروه دیگری نمی تواند، چراکه حل این مساله البته که شدنی است ولی نیازمند یک کار همگانی و همزمان مردم و دستگاه های مختلف ازجمله شهرداری، استانداری، اداره کل رفاه کار و امور اجتماعی و نهادهای مردمی است. هر حلقه این زنجیره که نباشد یا کار نکند، کل کار دچار مشکل می شود.

وی ادامه می دهد: عده ای پیرامون پسماند تهران تغذیه می کنند و سودهای سرشار و شگفت آوری نصیبشان می شود. اینها هم قطعا از حوزه نفوذ و منافع خود استفاده می برند و باید در روند تغییر و اصلاح فرایند مدیریت پسماند تهران به جنبه اقتصادی و سود و زیان این لایه پنهان ولی پرقدرت توجه کرد. کسی هنوز سراغ اینها نرفته و همچنان آسوده به کار خود و در لابه لای آن به‌کارگیری کارگران غیررسمی و خانوادگی ادامه داده اند.

وی می افزاید: باید بگویم که آن معجزه ای که از یک بخشنامه انتظار داشته باشیم، محال است. معجزه تغییر و بهبود وقتی رخ می دهد که مساله را درست شناخته باشیم، این مساله اقتصادی-خدماتی را بخواهیم حل کنیم و همه باهم با بکارگیری دانش و تجربه و همکاری برای آن وقت بگذاریم و کار کنیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

در تلاش برای توانمندسازی زنان؛ آتسا احمدآئی، شهروند بهائی به ۸ سال حبس محکوم شد

  جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند اسفندماه ۹۹ برگزار شده و قاضی دادگاه بدون مطالعه دقیق پرونده و به دلایلی از جمله تلاش او برای ثبت...