۱۳۹۹ اسفند ۹, شنبه

پرونده‌ی آسو جواهری؛ حذف زنان از زمین بازی مردان!

 




ماهنامه خط صلح – «دنبال حذف تدریجی‌ام هستند» این جمله‌ای است که چندی پیش آسو جواهری، بازیکن سابق فوتسال و داور فوتبال زنان، به دنبال تداوم محرومیت از داوری در فوتبال زنان ایران به خبرگزاری‌ها گفت. به این امید که با رسانه‌ای کردن این ماجرا تلنگری به ذهن مشوش دست‌اندرکاران فوتبال زنان زده که شاید از خواب گران سر برآورند و فکری به حال این حذف کردن‌ها و حذف شدن‌های پنهانی زنان از ساحت ورزش کشور بکنند. درست پس از آن که در اوایل دی ‌ماه سال جاری، فدراسیون جهانی فوتبال، تیم ملی فوتبال زنان ایران را به دلیل بیش از ۱۸ ماه تعطیل شدن تیم ملی فوتبال زنان در ایران (بخوانید اهمال کاری آقایان) از رنکینگ خود، خارج کرد تا سیاهه‌ی حذفیات و تبعیض جنسیتی در ورزش ایران پربارتر از همیشه شود.

تبعیض جنسیتی و حذف تدریجی زنان در جامعه‌ی ایران رویکرد تازه‌ای نیست و در حال حاضر ابعاد گسترده‌ای از زندگی روزمره‌ی زنان ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داده است. ‌در این میان، زندگی ورزشی ورزشکاران زن ایرانی هر روز دچار دردسرها و چالش‌های جدیدی می‌شود که بسیاری از این چالش‌ها در دنیای امروزی بیشتر شبیه یک شوخی گذرا هستند.

اما واقعیت این است که تمام ماجراهایی که از گوشه و کنار ورزش زنان ایران شنیده می‌شود حقیقت دارند و اتفاقا در سکوت عمومی جامعه‌ی ورزشی کشور، هر روز شاخ و برگ بیشتری پیدا می‌کنند. از ممنوع الخروجی زنان ورزشکار توسط همسرانشان گرفته، تا دستمزدهای معوقه‌ی یکی دو ساله و نیز حذف ملی‌پوشان و داوران معترض از شرکت در میادین. هدف چنین حرکاتی مثل روز روشن است: حذف زنان از زمینِ بازیِ مردان. جایی که پول و افتخار در اختیار مسئولان مرد با ایدئولوژی دینی قرار دارد و فوتبال زنان ویترینی نمایشی است تا فدراسیون جهانی فوتبال را راضی نگه دارد.

آسو جواهری، ورزشکاری نخبه

چندی پیش خبر رسید که کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران، آسو جواهری یکی از داوران با تجربه و باسواد فوتبال زنان را تهدید به محرومیت کرده است. دلایل انجام این کار بسیار واهی و البته غیرقانونی است. به جواهری اطلاع داده‌اند که دلیل محرومیت او این است که وی در کنار داوری در زمینه تحصیلات دانشگاهی خود نیز فعالیت پژوهشی می‌کند، و از نظر آقایان همزمانی این فعالیت‌ها مانعی بر سر راه داوری او است. این در حالی است که هر کسی حق دارد در حیطه‌ی کاری خود به نوشتن و پژوهش‌های مرتبط دست بزند و مانعی برای این کار وجود ندارد. اما آسو جواهری کیست و چرا به دنبال حذف او هستند؟

آسو جواهری یک داور و ورزشکار معمولی نیست که آقایان یک شبه عذرش را بخواهند و روانه‌ی خانه‌اش کنند، هرچند در مورد دیگران نیز قطعا این عمل روا نیست. جواهری از آن گوهرهای کمیابی است که ورزش ایران و زنان به خود دیده و حضور وی می‌تواند در جهت پیشرفت و بهبود وضعیت زنان ورزشکار الهام‌بخش باشد. او تحصیلات عالی خود را در کنار ورزش ادامه داد و اکنون دارای مدرک دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه است و مقالات پژوهشی و کتاب‌های متعددی را نیز منتشر کرده است. او در رساله‌ی دکترای خود به موضوع اقتصاد سیاسی فوتبال ایران پرداخته است که به نظر می‌رسد همین موضوع نیز مایه‌ی نگرانی دست اندرکاران مافیای فوتبال ایران شده باشد.
در عرصه‌ی ورزش نیز، آسو جواهری حدود بیست سال است که در فوتبال ایران حضور دارد. او از چهارده سالگی وارد دنیای ورزش شد و در سوابقش قهرمانی و نایب قهرمانی کشور در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ دیده می‌شود. در سال ۱۳۸۳ نیز موفق شد تا درجه‌ی داوری فوتبالش را به دست آورد. در عرصه‌ی بین‌المللی نیز او قضاوت مسابقات کافا ۲۰۱۹ ازبکستان و تاجیکستان را انجام داده است و همچنین بازی فینال مسابقات کافا زیر ۲۳ سال نیز به او سپرده شد.

به نظر می‌رسد آنچه که مقامات ورزش را نگران کرده است مقالات جواهری در باب تبعیض جنسیتی و نیز نقد جریان خصوصی‌سازی و فساد مالی در فوتبال ایران است. نوشته‌هایی که به طور معمول در ساختار دانشگاهی و پژوهشی منعی برای عنوان آن وجود ندارد. پر واضح است کسی که در مقطع دکترای جامعه‌شناسی تحصیل کرده است حق دارد که مقالات پژوهشی‌اش را منتشر کند و به آسیب‌شناسی مشکلات موجود بپردازد.

اکنون کمیته داوران ایران از آسو جواهری خواسته است که میان داوری و پژوهشگری تنها می‌بایست یکی را انتخاب کند و اگر می‌خواهد همچنان در فوتبال زنان به عنوان داور باقی بماند، بهتر است صدایش را ببرد و سراغ انتقاد از تبعیض جنسیتی علیه زنان در ساختار فوتبال ایران نرود.

از کوچه‌پشتی داور می‌آوریم!

ساکت کردن صدا و محرومیت زنان از داوری در مسابقات ایران اتفاق تازه‌ای نیست. سال گذشته پیش از شروع فصل مسابقات، تعدادی از داوران زن به اینکه چرا حق‌الزحمه‌ی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ آن‌ها پرداخت نشده است اعتراض کردند. این اعتراض نه تنها شنیده نشد بلکه تدابیری برای تنبیه این زنان صورت گرفت که باعث شد ۳۰ داور با تجربه‌ی زن، حدود چند هفته‌ای از داوری در لیگ فوتبال محروم بمانند تا دیگر فکر اعتراض به سرشان خطور نکند.

جواهری نیز از جمله‌ی این داورانی بود که برای مدتی و حتی بیشتر از دیگران از شرکت در مسابقات محروم شد. حتی حضور او در مسابقات کافا در تاجیکستان نیز توسط فدراسیون فوتبال ایران تحریم خبری شد. در پاسخ به این زنان معترض گفته شد که به داوری آن‌ها نیازی نیست و به جای آن‌ها از همین کوچه‌پشتی داور خواهند آورد! این دیدگاه نشان‌دهنده‌ی این است که فوتبال زنان تا چه اندازه برای فدراسیون فوتبال ایران نقشی تزیینی و بی‌اهمیت دارد و عملا وجود داور حرفه‌ای برایشان هیچ معنا و مفهومی ندارد. در پی همین اتفاق بود که به جای داوران معترض، داوران غیر حرفه‌ای و آماتور وارد قضاوت لیگ زنان شدند و برای مسابقات مهمی سوت زدند که البته اعتراضات زیادی را از سوی تیم‌ها به دنبال داشت.

اکنون پس از رسانه‌ای شدن ماجرای محرومیت آسو جواهری به دلیل واهی انجام کار پژوهشی، عاقبت او را در هفته نهم در یک پست کم اهمیت یعنی به عنوان داور چهارم آن هم برای دیداری یک‌طرفه انتخاب کردند تا بلکه کمیته داوران از فشار رسانه‌ای آزاد شود. اما پس از گذشت هفته‌ها از زمان بازی و اتمام دور مقدماتی مسابقات، باز هم خبری از قضاوت این داور در لیگ نشده است. به نظر می‌رسد که مقامات سعی دارند آسو جواهری را بی سر و صدا از دنیای فوتبال کنار بگذارند.

جامعه‌شناس، نه مداح!

زنان آگاه همواره خاری در چشم جامعه‌ی زن ستیز بوده‌اند. به همین خاطر است که در سایر بخش‌های اشتغال زنان، از آن‌ها خواسته می‌شود که سکوت کنند و چشم و گوش خود را ببندند. این در حالی است که روز به روز بر تعداد زنان آگاه و توانمند جامعه افزوده می‌شود و تلاش برای بستن چشم و گوش زنان کمکی به حل مساله نخواهد کرد. به نظر می‌رسد افرادی که بدون داشتن توانمندی مشخص، بدون داشتن مدرک تحصیلی و از طریق رانت بر ورزش ایران خصوصا ورزش زنان حکمرانی می‌کنند، نسبت به نفوذ چنین زنان آگاهی بیشتر از همه هراسانند.

جواهری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در ارتباط با دلایل اصلی محرومیتش اظهار داشت: «نمی‌دانم محرومیت است یا چیز دیگری، اما تابستان بعد از چند مقاله و مصاحبه تحلیلی یک بار تهدید به محرومیت شدم و طبق گفته‌ی رئیس دپارتمان، نامه محرومیت‌ام به دبیرکل ارسال شد. پس از آن رئیس دپارتمان داوری گفت حق مصاحبه نداری و با اینکه گفتم به قوانین آگاهم و مصاحبه فنی درباره داوری یا بازی لیگ زنان نداشته‌ام اما با لحن بد و بسیار عصبانی پاسخ داد که به طور کلی حق گفتن و نوشتن در مورد فوتبال زنان و همین مسائلی که نوشته‌ای را نداری، مگر اینکه هیچ نقدی به تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسیتی در فوتبال ایران نداشته باشی. من گفتم جامعه‌شناسم نه مداح، او هم گفت پس باید بین داوری و پژوهشگری یکی را انتخاب کنی. پرسیدم بر اساس کدام قانون و آیین‌نامه که جواب داد فیفا این طور گفته است. در ادامه من گفتم که در آیین‌نامه‌های فیفا چیزی ندیده‌ام. در نهایت گفت همین است، کار شما با داوری‌ تداخل دارد، اگر می‌خواهی اینگونه بنویسی پس باید بین داوری و پژوهشگری یکی را انتخاب کنی.»

این صحبت‌ها در حالی ادامه یافته است که همچنان با گذشت روزها از چنین ابلاغیه‌ای، کمیته داوران فدراسیون فوتبال موضع خود را در قبال آسو جواهری اعلام نکرده و هیچ گونه اقدامی برای این فرایند غیرقانونی انجام نداده است. حتی می‌توان گفت رفتارهای صورت گرفته بیشتر شبیه یک فریبکاری است تا سیاست آشکار. زیرا جواهری اکنون در وضعیتی قرار دارد که هنوز نمی‌داند محروم شده یا باز هم فرصت قضاوت را خواهد داشت‌. این حق او و جامعه‌ی ورزشی زنان است تا نسبت به اتفاقات رخ داده آگاه باشند.

سکوت، دیگر جایز نیست!

در طول این سال‌ها زنان در ورزش ایران همواره مورد اجحاف و بی‌مهری‌های زیادی قرار گرفته‌اند که تمام این رخدادها با سکوت جامعه‌ی ورزشی همراه بوده است. اما آسو جواهری از جمله‌ی کسانی است که چهره‌ی نامیمون سکوت را به درستی تشخیص داده و علنا اعلام کرده است که به هیچ وجه با این درخواست غیرقانونی و غیرمنصفانه مماشات نخواهد کرد. او در صفحه شخصی اینستاگرام خود موضع خود را نسبت به چنین تصمیماتی روشن کرده و نوشته است: «هزار بار دیگر تهدید کنید یا محروم، مهم نیست. من جامعه‌شناسم، نه مداح. ۲۰ سال از عمر ۳۳ ساله‌ام در فوتبال گذشته و عاشق داوری کردن‌ام اما نه به قیمت تن دادن به هر شرایطی!»

حذف آسو جواهری به دلیل واهی کار پژوهشی، دغدغه‌ی یک فرد نیست بلکه یک دغدغه‌ی مشترک در ورزش ایران است. بنابراین لازم است که رسانه‌ها و جامعه‌ی ورزشی ایران، خصوصا ورزش مردان، نسبت به این بی‌عدالتی‌های آشکار سکوت نکنند و از مسئولان بخواهند که در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند. قطعا ورزش ایران ارث پدری کسی نیست که بخواهد یک تنه درباره‌ی سرنوشت ورزشکاران به دلایل غیرقانونی تصمیم بگیرد و استعدادهایی چون آسو جواهری را از ساحت ورزش پاک کند.

۱۳۹۹ اسفند ۸, جمعه

هزینه‌ بالای پیشگیری از بارداری در ونزوئلا و ایران؛ زنان کنترل زندگی‌شان را از دست داده‌اند

 در روزهایی که سیاستمداران مذهبی در ایران مرتبا بر افزایش جمعیت تاکید می‌کنند و بحران اقتصادی قیمت اقلام لازم برای جلوگیری از بارداری را بالا برده، در ونزوئلا هم با بدتر شدن شرایط اقتصادی دسترسی زنان به این کالاها تقریبا غیرممکن شده است.

روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت توان خرید قرص‌های ضدبارداری و کاندوم در ونزوئلا از بین رفته و بسیاری از زنان را در شرایطی که به سختی می‌توانند کودکانشان را تغذیه کنند، در موقعیت بارداری‌ ناخواسته قرار داده است.

این گزارش اشاره کرده ونزوئلا در حالی به هشتمین سال بحران اقتصادی وارد می‌شود که این مساله موجب وضعیت دراماتیک میلیون‌ها زن در خانه‌ها شده است.

در کاراکاس،‌ پایتخت این کشور،‌ هزینه خرید یک بسته کاندوم سه عددی به حدود ۴/۴۰ دلار می‌رسد، که سه برابر بیشتر از کف حقوق ۱/۵ دلاری این کشور به شمار می‌رود. همین مبلغ برای قرص‌های ضدبارداری بیش از دو برابر است و ۱۱ دلار گزارش می‌شود.

این در حالی است که هزینه ابزار داخل رحمی (آی‌یودی) هم قیمتی نزدیک به ۴۰ دلار دارد، این مبلغ حتی هزینه دستمزد دکتر برای کاشت آن را در بر نمی‌گیرد.

نیویورک‌تایمز به زنی ۲۵ ساله به نام جوانا اشاره کرده که پی برده قرار است ششمین بچه‌اش را حامله است و از اینکه می‌خواهد یک نفر دیگر را در شرایط نابسامان اقتصادی کشورش به دنیا بیاورد، ناراضی است.

افزایش سقط جنین
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه هزینه‌های پیشگیری از بارداری بسیار بالاست، زنان به طور فزاینده‌ای به سقط جنین متوسل می‌شوند.

این اقدام در ونزوئلا غیرقانونی است و در مواردی ممکن است به خاطر آن جانشان را از دست بدهند.

این وضعیت فاصله بسیاری با آنچه که دولت ونزوئلا زمانی به زنان و دخترانش قول داده بود، دارد. هوگو چاوز، «پدر انقلاب» سوسیالیستی کشور، اعلام کرده بود که دولت او آنچه را دیگران نداشته‌اند، به زنان اعطا خواهد کرد: «مشارکت کامل و برابر در جامعه».

به گزارش نیویورک‌تایمز، چاوز و جانشینش،‌ نیکولاس مادورو، خود را علنا «فمینیست» معرفی کرده و می‌کنند.

با این حال با تحکیم قدرت اقتدارگرای مادورو،‌ کشور در فساد،‌ سوء مدیریت و تحت فشار آمریکا قرار گرفته و این دسترسی زنان به ابزار پیشگیری از حاملگی را سخت‌تر کرده است.

سیستم درمانی این کشور نیز قادر به تامین این ابزار نیست و مراکز بهداشتی دولت تقریبا آن را ارائه نمی‌کنند.

خروج تدریجی پیشگیری از بارداری از دسترس زنان
نیویورک‌تایمز نوشته تا سال ۲۰۱۵ میلادی، داروها و اقلام پیشگیری از بارداری که در بیمارستان‌های دولتی رایگان بودند و در داروخانه‌های خصوصی کاملا مقرون به صرفه، ناپدید شدند.

زنانی که می‌توانستند به لطف پیشگیری از بارداری آینده خود را برنامه‌ریزی كنند، اکنون كنترل بر زندگی را از دست داده‌اند.

بر اساس مطالعه‌ای، تا سال ۲۰۱۸ میلادی یافتن مواد ضد بارداری، ایمپلنت و سایر ابزارها در چندین شهر بزرگ تقریبا غیرممکن شد.

بر همین اساس، برخی از زوجین شروع به جیره‌بندی یا پرهیز از رابطه جنسی کردند. دیگران هم سعی کردند آن را تا در چرخه قاعدگی زنان برنامه‌ریزی کنند.

زنگ خطر مشابه در ایران
حکومت‌های ایران و ونزوئلا نه‌تنها شرکای متحد استراتژیک به شمار می‌روند،‌ بلکه شرایط مشابهی را از لحاظ افول اقتصادی به همراه فساد و سوء مدیریت تجربه می‌کنند.

در زمینه بهداشت بارداری و پیشگیری از آن در ایران نیز اخیرا سیاست‌های مورد نظر محافظه‌کاران مذهبی حاکم همراه با فشار معیشتی حاشیه‌ساز شده است.

از یک سو وزارت بهداشت اخیرا در دی‌ماه اعلام کرد که ارائه رایگان وسایل پیشگیری از بارداری را در مناطق عشایری متوقف می‌کند؛ اقدامی که در راستای تحقق سیاست‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر افزایش جمعیت در پیش گرفته شده است.

از سوی دیگر،‌ نمایندگان مجلس نیز طرحی را دنبال می‌کنند که به دنبال محدودیت و یا کاهش بودجه غربالگری پیش از زایمان است.

در ایران با افزایش نرخ ارز، قدرت خرید مردم برای تامین کالاهای بهداشتی، از جمله در حوزه بارداری و پیشگیری به خصوص در شهرهای محروم‌تر، در حال نزدیک شدن به شرایط ونزوئلا است.

همچون ونزوئلا در ایران هم پایان دادن به بارداری غیرقانونی است،‌ با این حال، مسئولان به صورت رسمی افزایش آن را تایید می‌کنند. کبری خزعلی،‌ رییس شورای اجتماعی زنان،‌ از ۶۰۰ هزار سقط جنین غیرمجاز در کشور خبر داده است.

به نظر می‌رسد سرنوشت اقتصادی هر دو کشور بهداشت زنان را بیش از پیش در مخاطره قرار داده است،‌ موضوعی که شاید در هیاهوی مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها کمتر مورد توجه قرار ‌می‌گیرد.

خودکشی دختر ۱۷ ساله دو ماه پس از ازدواج

 هه‌نگاو: یک دختر نوجوان در ارومیه تنها پس از دو ماه زندگی مشترک به زندگی خود پایان داد.

خودکشی دختر ۱۷ ساله دو ماه پس از ازدواج

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز پنج‌شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹ (۲۵ فوریه ۲۰۲۱)، یک دختر ۱۷ ساله با هویت “هدیه نیک‌سیرت” اهل ارومیه خود را حلق آویز و به زندگی خود پایان داد.

تا زمان تنظیم این خبر دلیل یا دلایل خودکشی این دختر ۱۷ ساله مشخص نشده، اما منابع هه‌نگاو اعلام کرده‌اند که خانواده هدیه از همسرش در مراجع قضایی شکایت کرده‌اند.

به گفته یک منبع مطلع، هدیه نیک‌سیرت اهل روستای “جوجهی” از توابع منطقه سوما و ساکن شهرک اسلام آباد ارومیه بوده و دو ماه پیش ازدواج کرده بود.

عدم حمایت‌های قانونی، ممنوعیت صریح ازدواج کودکان و واگذاری امور حقوق خانواده صرفا به قلمرو حقوق خصوصی در قوانین ایران موجبات تشدید ازدواج‌های تحمیلی و زیر سن در ایران است.

۱۳۹۹ اسفند ۷, پنجشنبه

شکست خط قرمز اعتیاد و ورود به دنیای کودکان/چرا فروش سیگار به کودکان ممنوع نیست؟! منبع خبر : سایت خبری شعار سال https://shoaresal.ir/fa/news/329750/شکست-خط-قرمز-اعتیاد-و-ورود-به-دنیای-کودکانچرا-فروش-سیگار-به-کودکان-ممنوع-نیست

 

براتی سده با اشاره به کاهش سن اعتیاد، گفت: اعتیاد خط قرمز خود را شکانده و وارد دنیای کودکان شده است. این شرایط در حالی است که فروش سیگار و دخانیات به کودکان ممنوع نیست و هیچ مغازه و دکه‌ای نیست که از فروش سیگار به کودک امتناع کند.

شعار سال: اعتیاد کودکان مسئله‌ای نیست که بتوان آن را پنهان کرد چرا که به راحتی در محلات فقیرنشین قابل مشاهده است و می‌توان این کودکان را که معمولا مورد سوءاستفاده خانواده و اطرافیان خود قرار می‌گیرند و برای همیشه از چرخه زندگی اجتماعی دور می‌شوند را مشاهده کرد. این روز‌ها اعتیاد کودکان دیگر موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد، علاوه بر شیوع استفاده مواد مخدر در میان کودکان و نوجوانان در جامعه، تولد کودکان معتاد و اعتیاد کودکانی که در محلات فقیرنشین حاشیه شهر زندگی می‌کنند از معضلاتی است که بسیاری از فعالان حقوق کودک در سال‌های اخیر از آن سخن گفته اند.

با وجود اینکه مطالعات دوره‌ای نسبتا منظمی درمورد اعتیاد و جامعه هدف آن انجام می‌شود، اما مشخص نیست دقیقا چه تعداد از کودکان و نوجوانان قربانی اعتیاد شده‌اند و در منجلاب مواد مخدر فرو رفته‌اند. در هر صورت مهم نیست که چه تعداد از کودکان درگیر اعتیاد هستند، حتی یک کودک هم زیاد است و باید برای آن فکری شود. کودکان معتاد در برخی استان‌ها بیشتر مصرف کننده تریاک هستند/ افزایش رفتار‌های پرخطر جنسی در کودکان مصرف کننده پریسا پیرخندان، مددکار اجتماعی و مسئول کمیته‌ی مددکاری اجتماعی انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به وضعیت اعتیاد بین کودکان گفت: اعتیاد کودکان یکی از آسیب‌های اجتماعی است که همچون سایر آسیب‌های کودکان به دلیل تشدید نابرابری و نابه سامانی در جامعه، رو به رشد و فاقد نظارت و کنترل مؤثر است در واقع کودکان همچنان در معرض گرفتاری در سوء مصرف مواد مخدر هستند و تا زمانی که رویکرد‌های سطوح کلان و میانی به جای پیشگیری بر درمان و به جای حل مسئله بر انکار و مجازات متمرکز باشد، این گونه آسیب‌ها بنا به ماهیت شان رو به رشد خواهند بود. او درمورد دلایل اصلی روی آوردن کودکان و نوجوانان به اعتیاد افزود: اعتیاد یک آسیب اجتماعی است که در همبستگی با نابرابری‌های اجتماعی، بی‌عدالتی، فقر و کنش‌های متقابل اجتماعی در ارتباط است در واقع نمی‌توان فردی که سوء مصرف مواد مخدر دارد را نه به عنوان مجرم و نه به عنوان بیمار تلقی کرد بلکه فرد و محیط در یک کنش متقابل بر هم اثرگذار هستند و از هم تأثیر می‌پذیرند، اما در مورد کودکان، سهم این تأثیر و تأثر تا حدودی متفاوت است و ساختار‌های اجتماعی و کارکرد نهاد‌های جامعه در گرفتاری کودکان در این آسیب اجتماعی بسیار تعیین کننده است، زیرا کودکان حق برخورداری از امنیت و یک محیط اجتماعی سالم را دارند. پیرخندان ادامه داد: آن‌ها به تنهایی قادر به مراقبت از خود و تأمین نیاز‌ها و حقوق اساسی خود نیستند و تأمین آن بر عهده نهاد‌های اجتماعی اعم از خانواده، نهاد‌های آموزشی و رفاهی و دولت است، کودکان قدرتی بر انتخاب و اراده‌ای بر آگاهی سوء مصرف مواد مخدر و رهایی از آن ندارند بنابراین چنانچه ساختار جامعه مستعد آسیب باشد و نهاد‌ها نقش خود را به درستی انجام ندهند، آسیب پذیری کودکان از جمله گرفتاری در سوء مصرف مواد مخدر افزایش پیدا می‌کند. این مددکار اجتماعی تصریح کرد: علاوه بر انواع مسائلی که از پیش برای کودکان وجود داشته، در این روز‌ها که جامعه از حالت تعادل خارج است و نوعی بحران و تغییرات پیش بینی نشده را تجربه می‌کند، چون ساختار‌های جامعه آمادگی پیشگیری از آسیب را نداشته‌اند، طبیعتاً آسیب‌های اجتماعی تشدید می‌شوند از طرفی فقدان آموزش‌های مؤثر به کودکان در زمینه ی خودمراقبتی و روابط اجتماعی، آموزش خانواده و نهاد‌های جامعه درباره‌ی ضرورت رعایت و حفاظت از حقوق کودکان، فقدان رویکرد‌های حفاظت از کودکان در وضعیت دشوار، تغییر ارزش‌های گروه‌های نوجوان بدون اینکه آموزش‌های لازم را دریافت کرده باشند و بی توجهی نهاد‌های متولی به این تقدم و تأخر فرهنگی، فشار‌ها و تنش‌های روانی ناشی از قرار گرفتن در شرایط بحرانی که پیامد‌هایی نظیر تشدید فقر، افزایش بازماندگی از تحصیل، کاهش دسترسی به منابع حمایتی روانی و اجتماعی، افزایش دسترسی به اطلاعات و ارتباطات نامناسب با سن کودکان در فضای مجازی و دسترسی آسان‌تر ناقضان حقوق کودک به آنها، فقدان نظارت و حمایت اجتماعی از کودکانی که در معرض گروه‌های قلدر یا بزرگسالان مشوق کودک به اعتیاد هستند، دلایل گرایش کودکان به سوء مصرف مواد مخدر است که پیامد‌های ضعف ساختار و کارکرد نهاد‌های اجتماعی به عنوان موظفان اصلی تأمین سلامت و امنیت کودکان هستند. پیرخندان با اشاره به تنوع مواد مخدر مصرفی میان کودکان گفت: تنوع مواد مخدر نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده و این تنوع بر اساس قانون بازار امکان انتخاب‌های گسترده را بیشتر و دسترسی به آن را تسهیل کرده است بنا به تنوع و همچنین سهولت مصرف، نوع لذت، تصور غلط عدم وابستگی و … امروزه مصرف مواد مخدر صنعتی در میان کودکان و نوجوانان بیشتر است، اما کودکان بسیاری به ویژه در سنین پایین‌تر همچنان مصرف‌کننده مواد مخدر سنتی هستند و این امر در مناطق جغرافیایی که در آن مصرف موادی مانند تریاک جزو خرده فرهنگ‌های آن منطقه است، بیشتر مشاهده می‌شود و متأسفانه ما با تعداد زیادی از کودکان مواجه هستیم که ناخواسته و بدون آگاهی، با تشویق و تأیید بزرگسالانشان در خانواده عادت به مصرف مواد مخدر به عنوان بخشی از امورات جاری زندگی دارند. مسئول کمیته مددکاری اجتماعی انجمن حمایت درمورد احتمال ابتلای کودکان معتاد به بیماری‌هایی، چون ایدز و هپاتیت افزود: آمار درستی در دسترس نیست، اما با یک تحلیل شاید بتوان گفت که بدیل تغییر شیوه‌ی مصرف مواد مخدر، احتمال ابتلا به بیماری‌هایی نظیر ایدز و هپاتیت به عنوان پیامد مستقیم مصرف مواد مخدر کاهش یافته باشد، چون این بیماری‌ها اغلب از راه استفاده از سرنگ مشترک و … منتقل می‌شدند، اما طبیعتاً پیامد‌های غیرمستقیم سوء مصرف مواد مخدر مثل انجام رفتار‌های پرخطر جنسی و … همچنان خطر ابتلا به هپاتیت و ایدز را برای کودکان بالا نگه می‌دارد. پیرخندان درمورد کودکانی که معتاد به دنیا می‌آیند بیان کرد: آمار رسمی در این زمینه به صورت عمومی منتشر نمی‌شود، اما به طور کلی نرخ بارداری در زنان با سوء مصرف مواد مخدر بنا به دلایلی از قبیل عدم آگاهی یا توجه به پیشگیری از بارداری، روابط جنسی کنترل نشده تحت تأثیر سوء مصرف مواد مخدر، نیاز به کسب درآمد از طریق روابط جنسی که ریسک بارداری را افزایش می‌دهد و یا کسب درآمد از فروش نوزاد بالاست و چنانچه این زنان به منابع اجتماعی، حمایتی و آموزشی نظیر مراکز کاهش آسیب دسترسی یا ارتباط مناسب نداشته باشند، تولد نوزادانی با وابستگی به مواد مخدر در دوره جنینی به دلیل اعتیاد مادر نیز افزایش خواهد یافت. این مددکار اجتماعی با اشاره به پیش بینی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان درمورد اعتیاد گفت: بر اساس بند “ذ” ماده ۳ این قانون نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آن‌ها در فعالیت‌های مجرمانه، وارد شدن یا وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت‌هایی نظیر اعتیاد آنان به مواد مخدر، جزو وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود، اما بیشترین خلأ‌ها مربوط به ضمانت اجرایی قوانین است. پیرخندان ادامه داد: علاوه بر این نه فقط در حوزه‌ی قضایی بلکه در حوزه‌های اجتماعی نیز نگاه کلان به اعتیاد کودکان، رویکردی جرم انگارانه است و کمتر کودکان به عنوان قربانیان شرایط ساختاری جامعه در نظر گرفته می‌شوند در واقع افزون بر تقویت ضمانت‌های اجرایی، پیش بینی حمایت‌های روانی-اجتماعی تخصصی در قوانین با هدف پیگیری وضعیت کودکان آسیب دیده از سوء مصرف مواد مخدر و پیشگیری از بروز این آسیب‌ها یا تکرار آن می‌تواند در کاهش این آسیب و بهبود وضعیت کودکان مؤثر واقع شود. افزایش اعتیاد در پاندمی کرونا/ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان فشل است/ اعتیاد اجباری گریبان گیر کودکان تکدی گر شده است سیدهادی معتمدی، آسیب شناس اجتماعی و جامعه شناس با اشاره به وضعیت اعتیاد بین کودکان ایرانی گفت: از زمانی که سن اعتیاد کاهش پیدا کرد و مراجعاتی به مراکز مختلف برای ترک اعتیاد کودکان وجود داشت به این نتیجه رسیدیم اعتیاد خط قرمز خود را شکانده و وارد دنیای کودکان شده است به همین دلیل اصطلاحی تحت عنوان کودکان در معرض خطر اعتیاد به وجود آمد یعنی دانش آموزان و کودکانی که در خانواده خود یک فرد معتاد حال چه پدر، مادر یا خواهر و برادر دارند در معرض خطر اعتیاد هستند بنابراین اگر ۲ میلیون نفر مصرف کننده در کشور داشته باشیم، تعداد این افراد در معرض خطر چشمگیر و قابل توجه خواهد بود. او افزود: متاسفانه این شرایط در حالی است که فروش سیگار و دخانیات به کودکان ممنوع نیست و هیچ مغازه و دکه‌ای نیست که از فروش سیگار به کودک امتناع کند بنابراین این وضعیت شرایط را بدتر می‌کند و ممکن است کودکی برای خرید سیگار پدر و عضوی از خانواده خود مصرف کننده شود. معتمدی با تاکید بر وجود رقم سیاه در اعتیاد کودکان تصریح کرد: آمار اعتیاد آشکار نیست و هیچ فرد معتادی اعتیاد خود را ثبت نمی‌کند از طرفی نمی‌دانیم در هر خانواده چند نفر معتاد هستند و چند نفر در معرض خطر اعتیاد بنابراین صحبت از اینکه آمار اعتیاد رو به افزایش یا رو به کاهش است، اشتباه محض است، چون این آمار فقط از روی حدسیات به دست می‌آید. او افزود: دلیل دیگر اینکه در اعتیاد کودکان رقم سیاه وجود دارد این است که استفاده از مواد مخرم جرم است و معمولا پنهانی انجام می‌شود از طرفی اینکه چه مواد مخدری را جزء مواد مخدر حساب کرد نیز اهمیت دارد برای مثال بنده سیگار و قلیان هم جزء اعتیاد حساب می‌کنم بنابراین تمام این موارد باعث می‌شود آمار دقیقی از مصرف کنندگان به ویژه کودکان مصرف کننده نداشته باشیم. این آسیب شناس بیان کرد: دستیابی به رقم سیاه اعتیاد نیاز به پژوهش‌های کلاسیک در حجم نمونه مشخص و پُر کردن پرسش نامه است که در چند سال اخیر چنین پژوهشی انجام نشده بنابراین اینکه اخیرا گفته شده آهنگ رشد اعتیاد در دانش آموزان متوقف شده درست نیست و فقط مبنی بر آمار دستی است که مدارس ارائه دادند و از آنجایی که مدارس تعطیل هستند و آموزش‌ها آنلاین انجام می‌شود و هیچ مدرسه‌ای ارتباط مسقیم با دانش آموزانش ندارد، رقم رو به کاهش در آمار‌های دستی آنان دور از انتظار نیست. معتمدی گفت: به شخصه نه به آمار رو به افزایش نه به آمار رو به کاهش اعتمادی ندارم، چون معتقدم باید براساس پژوهش‌های معین این کار انجام شود. او به افزایش اعتیاد در اپیدمی کرونا اشاره کرد و گفت: به طور کلی اعتیاد در کشور کاهش پیدا نکرده است و اتفاقا کرونا و بیکاری تا اندازه‌ای اعتیاد را افزایش داده بنابراین باید به آمار توقف یا کاهش اعتیاد شک کرد و بررسی‌های دقیق تری انجام داد. این جامعه شناس درمورد علل روی آوردن کودکان به اعتیاد بیان کرد: اینکه ما بگوییم کودک معتاد به دنیا می‌آید، هم غلط است هم حرف مجرمانه تلقی می‌شود، چون از ابتدا کودک را محکوم به اعتیاد می‌کنیم درصورتی که ممکن است یک مادر باردارِ معتاد فرزندی را به دنیا بیاورد که در خونش مقداری مواد وجود داشته باشد که به راحتی او را ترک می‌دهند پس اگر بخواهیم علت اعتیاد در یک کودک را ژنتیکی عنوان کنیم درست نیست و ما حق نداریم با گفتن این جمله مسئولیت را از دوش خود برداریم درواقع به عبارتی دیگر اعتیاد در کودکان از لحاظ ژنتیک بسیار پیچیده است که نباید به راحتی پذیرفت. او افزود: سازمان بهزیستی براساس تعداد کودکانی که در مراکز هستند صحبت می‌کند به همین دلیل تعداد آن‌ها در جامعه ما همچنان مغفول است و از آنجایی که کودکانمان را در معرض معاینه‌های روحی، روانی و اجتماعی قرار نمی‌دهیم و مددکاری در حوزه کودکان فعال نیست، نمی‌توانیم به آمار دقیق برسیم، اما شخصا با توجه به تجربه شخصی خود می‌گویم هر خانواده‌ای که یک معتاد در آن وجود داشته باشد، کودک به علت الگوگیری به سمت اعتیاد سوق پیدا می‌کند. معتمدی علت اصلی اعتیاد را الگوگیری از والدین و خانواده دانست و گفت: علت اصلی و عمده اعتیاد الگوگرفتن از پدر، مادر یا سایر اعضای خانواده است علت دیگر نیز اعتیاد اجباری است که بین کودکان کار و تکدی گر که بدسرپرست یا بی سرپرست هستند و در اختیار باند‌های بزه قرار دارند، دیده می‌شود که توسط کارفرمای خود مجبور به استفاده از مواد مخدر می‌شوند. این جامعه شناس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را فشل دانست و عنوان کرد: این قانون فشل است و آنطور که باید و شاید به مسائلی، چون حقوق کودک، کودک آزاری، ازدواج آنان، اعتیاد کودکان، تحصیل آنان، کودکان کار و… پرداخته نشده است و جامع نیست و اگر به گفته برخی کامل است اینکه چرا اجرا نمی‌شود و بالاخره چه کسی باید آن را اجرا کند مشخص نیست و محل بحث است. تعداد کودکان معتاد در مراکز درمان ناچیز است/ بیشتر این کودکان در استان‌های جنوبی هستند/ تعداد کودکان کار مبتلا به ایدز بالا نیست فرید براتی سده، معاون پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تعداد کودکان معتاد در کشور گفت: ما معتاد متجاهر زیر ۱۸ سال در کشور نداریم بلکه کودکان مصرف کننده زیر ۱۸ سال داریم که بی خانمان هستند و در اثر ملاحظاتی در خیابان زندگی می‌کنند، اما به معنای دقیق متجاهر زیر ۱۸ سال نیستند. او افزود: آماری از تعداد دقیق کودکان معتاد زیر ۱۸ سال نداریم، اما می‌دانیم که تعداد آن‌ها در کل کشور زیاد نیست البته این در حالیست که در استان‌های جنوبی تعداد آن‌ها بیشتر است. براتی سده با تاکید بر اینکه کودکان معتاد در مراکز درمان می‌شوند نه صرفا نگهداری، تصریح کرد: طبق توافقات سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و درمان، ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیته درمان ستاد که مسئولیت آن با وزارت بهداشت است، ارائه خدمات درمانی به همه کودکان اعم از کودکان دارای خانواده، بی خانواده، بدسرپرست، کودک خیابانی، کودک کار و… با وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی تابع وزارت بهداشت است و هیچ وظیفه‌ای بر عهده سازمان بهزیستی قرار نگرفته است. او با تاکید بر غیرقانونی بودن کمپ کودکان گفت: از آنجایی که بهزیستی هیچ وظیفه‌ای در این خصوص ندارد، اصلا چیزی به اسم کمپ نگهداری کودکان معتاد وجود ندارد و اگر کسی چنین کمپی داشته باشد برخلاف مقررات و ضوابط قانونی است. معاون پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی درمورد روند درمان کودکان معتاد بیان کرد: کودکان معتاد به دانشگاه‌های علوم پزشکی ارجاع داده می‌شوند و آن‌ها نیز موظف هستند کودکان را یا در بخش اطفال، مراکز روان پزشکی یا به صورت درمان سرپایی تحت درمان قرار دهند تا پس از ترک اعتیاد تکلیفشان مشخص شود. او افزود: پس از ترک کودکان اگر قاضی تشخیص دهد شرایط اجتماعی و خانوادگی کودک مناسب است با گرفتن تعهد از خانواده کودک را به آن‌ها بازمی‌گرداند، اگر کودک بدسرپرست باشد با حکم قاضی به معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی معرفی می‌شود تا در مراکز شبه خانواده نگه داری شوند البته اگر به مرور زمان کودک از بدسرپرستی دربیاید با حکم قاضی به خانواده خود بازگردانده می‌شود همچنین دسته سوم کودکانی هستند که به اصطلاح متجاهر تلقی می‌شوند؛ یعنی خانه و خانواده ندارند و در پاتوق زندگی می‌کنند که در این شرایط آن‌ها نیز به مراکز شبه خانواده ارجاع داده می‌شوند در حقیقت وظیفه بهزیستی درمان اعتیاد کودکان نیست بلکه پس از درمان وارد عمل می‌شود. براتی سده درمورد بیماری‌های احتمالی که متوجه این کودکان می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر با همکاری کمیته کشوری ایدز از کودکان کار و خیابان به طور دائم تست می‌گیریم همچنین به آن‌ها و خانواده‌هایشان نیز آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهیم و خوشبختانه باید بگویم تعداد کودکان کار و خیابان خیلی بالا نیست و برخلاف صحبت‌هایی که گفته می‌شود ایدز بین کودکان کار بسیار بیشتر از بقیه افراد است اینگونه نبوده و آمار در این کودکان بیشتر از جمعیت عمومی نیست. او ادامه داد: کسانی که مبتلا به ایدز هستند بلافاصله به دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز بیماری‌های رفتاری در معاونت بهداشتی دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند تا تحت درمان یا کنترل قرار گیرند. پس از دو دهه چه زمانی وقت اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می‌رسد؟ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آمد تا حق و حقوق کودکان را به آن‌ها بازگرداند، قانونی که قریب به ۲ دو دهه در مجلس ماند تا سرانجام در روز‌های آخرین مجلس دهم به تصویب رسید، اما گویا اکنون که تبدیل به قانون شده قرار نیست اجرا شود و جای سوال است آیا باز هم باید چندین دهه منتظر اجرای آن بمانیم؟ فراموش نکنیم قانون تنها راه حل مشکلات نیست آن هم مشکلاتی از جنس آسیب‌های اجتماعی که ریشه در بطن خانواده و جامعه دارد و نیاز است بیش از هرچیز حتی قانون گذاری و برخورد قانونی خودمان به خودمان بیاییم و اجازه ندهیم حتی یک کودک به دلیل الگوگیری از خانواده، شرایط محیطی، فقر و هزاران دلیل دیگر قربانی اعتیاد شود و در مرداب آن دست و پا بزند.

۱۳۹۹ اسفند ۶, چهارشنبه

ضرب و شتم، ضربات شلاق و سوزاندن بدن؛ انگشت پای کودک سبزواری به علت آزارهای متعدد قطع شد

 

خبرگزاری هرانا – دو انگشت پای دانیال، کودکی که طی روزهای گذشته در سبزوار توسط پدر و نامادری‌اش مورد آزار قرار گرفته بود، با تشخیص پزشک معالج در عمل جراحی قطع شد. پدر و نامادری دانیال او را مورد آزارهای متعددی مانند ضرب و شتم، ضربات شلاق، ریختن آب جوش بر روی پا و سوزاندن بدن با استفاده از چنگال داغ و فندک، قرار داده بودند. عاملین آزار کودک مذکور طی روزهای اخیر با دستور دادستان سبزوار بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، روز جمعه ۶ اسفند ۹۹، دانیال کودک ۹ ساله در پی آزار توسط پدر و نامادری‌اش ۲ انگشت پایش را از دست داد.

بر اساس این گزارش و بنابر گفته دایی این کودک، پدر و نامادری دانیال، او را به حمام می‌بردند و پاهای وی را داخل آب جوش می‌گذاشتند و موهای او را می کشیدند. همچنین از شانه تا سینه دانیال آثار سوختگی دیده می‌شود

وی ادامه داد: آن ها با همکاری یکدیگر با شلنگ دانیال را کتک می زدند و با چنگال داغ، شلاق و فندک وی را آزار می دادند.

این کودک ۹ ماه پیش بر اساس قانون به پدرش تحویل داده شده بود و از خرداد ماه امسال تا چند روز پیش در خانه او مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفت.

پلیس آگاهی سبزوار مدتی پس از انتشار فیلم و عکس‌های این کودک در فضای مجازی موفق به بازداشت نامادری و پدر دانیال شدند.

در حال حاضر این کودک در بیمارستان شهید بهشتی سبزوار بستری است.

ناپدری سنگدل بابلی دختر و پسر زنش را با آتش سیگار می سوزاند

 


ساعت 24-دختر و پسر بابلی تحت شکنجه های دردناک ناپدری بی رحم دچار آسیب روحی و جسمی شدند.2 کودک بی نوای بابلی از سوی ناپدری شان مورد کودک آزاری قرار گرفتند و اورژانس بابل به دو بچه که مورد کودک آزاری قرار گرفته بودند، امدادرسانی کرد.
و افزود:پس از دریافت این گزارش بلافاصله مرکزفرماندهی اورژانس بابل تکنسین‌های پایگاه رضی کلا را به محل حادثه اعزام کرد.

غلا نیا روشن گفت:تکنسین‌های اورژانس در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حضور یافتند.

او افزود:در این حادثه متاسفانه ناپدری با ضرب و شتم باعث مولتی تروما و هدتروما شد وهمچنین با ته سیگاه به دست و بدن پسر ۷ ساله و دختر ۱۲ موجب سوختگی شد.مدیر روابط عمومی اورژانس بابل گفت: تکنسین‌های اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه مصدومان حادثه را به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند.

کودک همسری مردانه در ایران / 60 هزار مرد متاهل زیر 18 سال

 

رکنا: آمارهای عجیب و غریبی درباره مردان متاهل ایران وجود دارد. یک سوم مردان ایرانی تن به ازدواج نمی دهند.

کودک همسری به مردان نیز کشیده شده و مردان متاهل 10 تا 18 سال نیز در ایران تشکیل زندگی داده اند.

یک‌سوم جمعیت مردهای ایران تنها و مجرد زندگی می‌کنند و ۶۰ هزار مرد متاهلِ ۱۰ تا ۱۸ ساله در کشور داریم که معادل ۲ درصد جمعیت مردان است.
بیش از نیمی از جمعیت ایران را جامعه مردان تشکیل می‌دهند که از این تعداد ۳۴ میلیون نفر بیش از ۱۰ سال سن دارند و از این تعداد ۲۱ میلیون نفر دارای همسر هستند، اما نکته قابل توجه اینجاست که حدود ۲ درصد از پسران ۱۰ تا ۱۸ ساله یعنی معادل ۶۰ هزار نفر متاهل‌اند.
شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس ضمن ارائه آماری از وضعیت مردان جامعه در کشور می‌گوید: براساس آمارهای سال ۹۵ و طبق گزارش‌های موجود، در حال حاضر ۸۴ میلیون نفر جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند که از این تعداد ۴۳ میلیون نفر (معادل ۵۰.۵ درصد) «مرد» هستند؛ از این ۴۳ میلیون نفر، ۱۰.۵ میلیون نفر زیر ۱۵ سال، ۳۰ میلیون نفر ۱۵ تا ۶۴ سال و حدود ۳ میلیون نفر ۶۵ سال به بالا هستند.
وی با بیان اینکه به طور کلی ۳۴ میلیون نفر از مردان کشور بیش از ۱۰ سال سن دارند، درباره وضعیت تاهل جامعه «مردان» توضیح می‌دهد: از تعداد ذکرشده، ۲۱ میلیون نفر دارای همسر، ۳۵۰ هزار نفر بدون همسر بر اثر فوت، ۴۰۰ هزار نفر بدون همسر به دلیل طلاق و ۱۲ میلیون نفر ازدواج نکرده هستند؛ به عبارتی حدود یک‌سوم جمعیت مردانِ ۱۰ سال به بالا مجرد هستند.
آماری از ازدواج پسران ۱۰ تا ۱۸ ساله

این جمعیت‌شناس در پاسخ به این سوال که چند نفر از پسران زیر ۱۸ سال ازدواج کرده‌اند نیز بیان می‌کند: از جمعیت ۱۰ تا ۱۴ ساله پسران حدود ۱.۲ درصد و در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله پسران ۲.۳ درصد ازدواج کرده‌اند که به طور میانگین حدود ۲ درصد از پسران ۱۰ تا ۱۸ ساله (معادل ۶۰ هزار نفر) ازدواج کرده‌اند و متاهل‌اند.
به گفته کاظمی‌پور، بیشترین سهم ازدواج مردان زیر ۱۸ سال در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و کرمان است.
به گفته کاظمی‌پور، از ۲۴ میلیون خانواری که در ایران زندگی می‌کنند، ۲۱ میلیون خانوار «مردسرپرست» و حدود ۳ میلیون خانوار «زن‌سرپرست» هستند. همچنین حدود ۷۰۰ هزار خانوار یک نفره مردسرپرست در کشور زندگی می‌کنند.
۲.۵ میلیون مرد در جستجوی کار

این جمعیت‌شناس درباره وضعیت اشتغال پسران زیر ۱۸ سال نیز این طور توضیح می‌دهد: در آمارها وضعیت اشتغال نیز براساس جمعیت ۱۰ سال به بالا محاسبه می‌شود و ۳۴ میلیون نفر از مردان ایران ۱۰ سال به بالا هستند که از این تعداد ۱۱ میلیون نفر غیرفعال و ۲۲ میلیون نفر فعال هستند. از این ۲۲ میلیون نفر، ۱۹.۵ میلیون نفر شاغل و ۲.۵ میلیون نفر بیکارِ درجستجوی کارند.
بنابر اظهارات کاظمی‌پور، از این ۱۹.۵ میلیون نفر شاغل در جمعیت مردان، حدود ۳ میلیون نفر در بخش دولتی مشغول به کار هستند؛ حدود ۱۸ میلیون نفر به نحوی بیمه هستند و ۲ میلیون نفر دارای کار غیررسمی هستند و فعلا بیمه نیستند.
۱۰ درصد پسران ۱۰ تا ۱۸ساله شاغل‌اند

این جمعیت‌شناس در ادامه درباره وضعیت اشتغال پسران زیر ۱۸ سال نیز اظهار می‌کند: از میان جمعیت پسران زیر ۱۸ سال، حدود ۱۰ درصدشان شاغل، ۲ درصد بیکار و مابقی محصل هستند.
به گفته وی، بیشترین میزان اشتغال جوانان زیر ۱۸ سال به ترتیب مربوط به استان‌های کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بوده است.
۱۰ میلیون نفر از جمعیت ۶ سال به بالای مردان، دانشجو یا محصل‌اند

وی با اشاره به وضعیت آموزش و تحصیلات جامعه مردان همچنین می‌گوید: ۳۷ میلیون نفر از مردان در ایران بیش از ۶ سال سن دارند که از این تعداد ۱۰ میلیون نفر محصل یا دانشجو و بقیه یا شاغل، بیکار بازنشسته، دارای درآمد بدون کار و یا از کار افتاده هستند. از این تعداد، ۴۲ درصد ابتدایی، ۱۷ درصد راهنمایی، ۱۱ درصد متوسطه، هفت درصد پیش دانشگاهی و ۲۲ درصد نیز در حال تحصیل در آموزش عالی هستند.
افزایش فوت مردها در بهار و تابستان ۹۹

کاظمی‌پور در ادامه به میزان مرگ و میر مردان کشور اشاره می‌کند و با بیان اینکه میزان امید زندگی در جامعه آقایان حدود ۷۲ سال است، می‌افزاید: در سال ۹۸ حدود ۳۷۰ هزار فوت رخ داد که ۵۷ درصد از فوتی‌ها در مردان اتفاق افتاد. در واقع میزان فوت مردان همواره از زنان بیشتر است.
این جامعه‌شناس به آمارهای اعلام‌شده توسط ثبت احوال درخصوص میزان مرگ و میر در بهار و تابستان سال ۹۹ نیز اشاره و بیان می‌کند: در دو فصل بهار و تابستان مرگ و میر مردان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ هزار مورد افزایش داشته است که می‌توان آن را ناشی از کرونا دانست. این درحالی است که مرگ و میر در جامعه زنان حدود ۱۵ هزار مورد افزایش داشته است.
او ادامه می‌دهد: بیشترین عامل مرگ، انواع بیماری‌های قلبی و عروقی است که ۴۰ تا ۵۰ درصد مرگ‌ها را پوشش می‌دهد. همچنین میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات در مردان بیشتر از زنان است. به طوری که تصادفات برای مردان در رتبه دوم و برای زنان در رتبه سوم قرار دارد. این درحالی است که میزان مرگ و میر ناشی از سرطان برای زنان در رتبه دوم قرار دارد.
زندگی سخت نان‌آوران خانه

کاظمی‌پور در ادامه با اشاره به مسائل جامعه مردان اظهار می‌کند: مردان نان‌آور خانواده هستند و بسیاری از آنها شغل آزاد دارند و هزینه آن بسیار بالاست. چندین سال است که بحث تورم وجود داشته و امسال نیز با شیوع ویروس کرونا مواجه هستیم که در پی آن هزینه‌های زندگی برای خانواده‌ها به ویژه مردان که نان آور هستند سخت شده است.

در سایه فقر و تنگدستی؛ فعالیت ۸۰۰ کودک کار در استان کرمانشاه

 

خبرگزاری هرانا – به گفته مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه به طور میانگین ۸۰۰ کودک کار و خیابان در استان فعالیت دارند که ۸۰ درصد این کودکان در مرکز استان هستند. وی مشکلات اقتصادی خانواده ها و بی سرپرستی را از عوامل کار کودکان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه یکی از مشکلات و معضل کشور و استان را مسئله کودکان خیابانی عنوان کرد.

فرحناز محمدی اظهار داشت: طبق بررسی‌های صورت گرفته در استان کودک خیابانی که مشغول به کار باشد و ارتباطی با خانواده نداشته باشند، نداریم.

وی ادامه داد: طبق برآورد صورت گرفته ۶۰۰ تا هزار کودک‌کار داریم که در ارتباط و تحت نظارت خانواده هستند که این تعداد در فصول مختلف متغیر است ولی به طور میانگین تعداد آن‌ها به ۸۰۰ نفر می‌رسد.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه ۸۰ درصد این کودکان در مرکز استان هستند، گفت: ۹۸ درصد از این تعداد پسر هستند که بر اساس بررسی‌ها ۹۵ درصد در حال تحصیل هستند.

به گفته محمدی، ۴۵ درصد از کودکان کار به شغل دستفروشی، ۳۰ درصد جمع‌آوری ضایعات و ۱۳ درصد هم کارگر فصلی هستند.

این مسئول با اشاره به مشکلات اقتصادی ۷۹ درصد از کودکان کار، گفت: ۸۵ درصد از کودکان به دلیل اجبار والدین و ۱۲.۵ درصد هم به علت بی‌سرپرستی به کار روی می‌آورند.

وی ادامه داد: طبق آیین‌نامه سازمان بهزیستی کار جذب، پذیرش و ساماندهی کودکان‌کار را با همراهی ۱۵ دستگاه دیگر به خصوص نیروی انتظامی و شهرداری برعهده دارد.

محمدی اضافه کرد: بدین منظور از سال ۷۸ مرکز پذیرش اولیه ساماندهی کودکان کار با ظرفیت اسمی ۲۰ نفر برای غربالگری اولیه در راستای شناسایی خانواده، راه‌اندازی شده که طی دوره ۲۰ روزه با دستور قضایی که تا سه دوره هم قابل تمدید است از کودکان کار نگهداری و مقدمات بازگشت آن‌ها به خانواده فراهم می‌شود و چنانچه بدسرپرستی آن‌ها محرز شود با دستور قضایی به مراکز شبانه‌روزی (شبه خانواده) تحویل داده می‌شوند.

لیلا حسین زاده به ۵ سال زندان محکوم شد

 لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجوی و زندانی سیاسی سابق توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.

این پرونده به بهانه شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندانی مقابل دانشگاه صنعتی شریف برای خانم حسین زاده گشوده شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجوی و زندانی سیاسی سابق توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد صادر و اخیرا به وکیل مدافع وی ابلاغ شده است، لیلا حسین زاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.
شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندان مقایل دانشگاه صنعتی شریف و سر دادن سرود “خون ارغوان‌ها” از مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شده است.
خانم حسین زاده در شهریورماه ۹۸ برای این پرونده در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی نصیرپور مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

لیلا حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد به همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت و پس از ۱۶ روز در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۶ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

خانم حسین زاده در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی ۲ سال “ممنوعیت خروج از کشور” محکوم شد. این حکم در تاریخ ۳ تیرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۳۰ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و همچنین مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعیت از خروج از کشور تقلیل یافت. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات، ۳۰ ماه حبس تعزیری قابل اجرا بود. خانم حسین زاده در تاریخ ۶ مردادماه ۹۸، توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از ده روز نگهداری در یکی از خانه های امن اطلاعات سپاه جهت اجرای حکم ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

لیلا حسین زاده در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ از بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شده و نهایتا با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضاییه و عدم تحمل کیفر آزاد شد.

۱۳۹۹ اسفند ۵, سه‌شنبه

۱۹.۵ درصد مدارس کشور نیازمند تخریب و بازسازی است/امسال ۸۵ درصد مدارس را خیرین ساختند

 

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: در سال ۹۵ حدود ۳۰ درصد مدارس کشور نیازمند تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی بودند ولی در طی چند سال اخیر اعتباراتی برای نوسازی مدارس تخصیص پیدا کرد که امسال در دهه فجر این مدارس به ۱۹.۵ درصد کاهش پیداکرد.

۱۹.۵ درصد مدارس کشور نیازمند تخریب و بازسازی است/امسال ۸۵ درصد مدارس را خیرین ساختند
به گزارش خبرگزاری فارس از نطنز، مهراله رخشانی مهر در آیین کلنگ زنی پروژه‌های مدارس شهر بادرود در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: در سال ۹۵ حدود ۳۰ درصد مدارس کشور نیازمند تخریب بازسازی و مقاوم‌سازی بودند ولی در طی چند سال اخیر اعتباراتی برای نوسازی مدارس تخصیص و امسال در دهه فجر این مدارس به ۱۹.۵ درصد کاهش پیداکرده است.

معاون وزیر آموزش‌ و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور افزود: از این ۱۹.۵ درصد ۷ درصد مدارس نیازمند تخریب و ۱۲ و نیم درصد نیازمند مقاوم‌سازی هستند.

وی گفت: هم‌اکنون ۹ استان زیرخط میانگین سرانه فضای آموزشی هستند و در موضوع ایمن‌سازی مدارس، مسأله بخاری نفتی از روی میز وزارت آموزش‌ و پرورش برداشته شد و به‌ جز مناطقی که زیرساخت گاز یا برق وجود ندارد از بخاری نفتی استفاده می‌شود که این تعداد کم است.

رخشانی مهر تصریح کرد: هم‌اکنون ۴۷ هزار بخاری گازی در مدارس کشور وجود دارد که با توجه به ضوابط استاندارد سیستم گرمایشی و برنامه‌ریزی باید بخاری گازی نیز در مدارس حذف شود و با توجه به افزایش اعتبار عوارض گاز عوارض از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد، پس از تحقق بودجه آن در استانداردسازی گرمایشی هزینه خواهد شد و بخاری‌های گازی نیز از مدارس حذف خواهند شد.

وی در خصوص حضور چشمگیر خیرین مدرسه‌ساز در استان اصفهان گفت: خیرین عزیز استان اصفهان در مدرسه‌سازی حضور چشمگیری داشتند که برای تکمیل پروژه‌های خیر ساز از منابع دولتی ۱۴۰ میلیارد تومان برای مشارکت پروژه‌ها هزینه شده است و امسال نیز ۲۳۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل و مشارکت در پروژه‌های خیرساز کشور هزینه خواهد شد که سهم استان اصفهان مانند سال گذشته ۱۴۰ میلیارد تومان خواهد بود.

رخشانی مهر در خصوص مدارس کانکسی نیز گفت: هم‌اکنون تعداد ۴ هزار کلاس درس کانکس در مناطق عشایری و صعب‌العبور در حال برگزاری است که غالباً آن‌ها در استان‌های آذربایجان، خوزستان و کرمانشاه قرار دارد، اما کرمانشاه کلاس‌های کانکسی را جمع‌آوری کرده است اما در بعضی جاها و چاره‌ای جز استفاده کلاس کانکسی نداریم و اگر کانکس آموزشی استاندارد باشد برای استفاده دانش‌آموزان خیلی خوب است.

کلنگ احداث ۴ واحد آموزشی در بادرود بر زمین زده شد

رحمت‌اله فیروزی پور نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: یکی از مشکلات آموزش‌ و پرورش بادرود کمبود فضای آموزشی است که با مذاکره با خیرین و همچنین ریاست بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و اخذ مجوزهای لازم از اداره کل نوسازی مجوز احداث مدارس در منطقه بادرود اخذ شد.

وی افزود: امروز کلنگ احداث ۲ مدرسه و پژوهش سرای دانش‌آموزی توسط دکتر محققی و جهان‌پهلوان علیرضا حیدری قهرمان کشتی کشور بر زمین زده شد و همچنین با مشارکت بنیاد برکت و بنیاد علوی نیز کلنگ احداث دو مدرسه دیگر نیز بر زمین زده شد.

فیروزی پور تصریح کرد: سیاست مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۰ رفع کمبودها و محدودیت‌ها فضاهای آموزشی خواهد بود، چراکه معتقدیم اگر زیرساخت‌های آموزشی فراهم باشد، استعدادها شکوفا خواهد شد و در آینده در خدمت نظام خواهند بود.

در سال ۹۹ حدود درصد مدارس اصفهان توسط خیرین ساخته‌ شده است

سیدمهدی میربد نیز اظهار کرد: در سال ۹۹ تعداد ۹۰ واحد آموزشی و ۶۰۰ کلاس درس تحویل اداره کل آموزش‌ و پرورش شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان بابیان اینکه از این تعداد ۸۵ درصد آن توسط خیرین مدرسه‌ساز ساخته و یا با مشارکت آن‌ها انجام‌ شده است، تصریح کرد: در استان اصفهان همچنان ۲۰ درصد مدارس فرسوده و نیازمند تخریب و بازسازی هستند که ما وظیفه‌ داریم در با تکمیل این پروژه‌ها شاهد کاهش عمر ساختمان‌ها و استانداردسازی آنها باشیم.

وی گفت: تاکنون تعداد ۹۸۰ کلاس استانداردسازی و مقاوم‌سازی شده و برای جمع‌آوری ۷۵۰۰ کلاس درسی که در استان از بخاری گازی استفاده می‌کنند، در صورت تحقق اعتبارات عوارض گاز، بخاری‌ها جمع‌آوری و استانداردسازی گرمایشی انجام خواهد شد.

درخواست فروغ عباسی، اسکی‌باز ایرانی، برای دفاع از حقوق زنان در ایران

 فروغ عباسی، اسکی‌باز ایرانی، روز پنجشنبه ۲۰ اسفند با شرکت در رقابت‌های جهانی در رشته اسکی مارپیچ کوچک (اسلا لوم) به هدف خود رسید.

فروغ عباسی با اشاره به ممنوع الخروج شدن مربی‌اش ابراز امیدواری کرد که زنان قوی این قوانین را تغییر دهند.

موضوع، قهرمانی یا کسب مدال نبود. او ۲۵ ثانيه دیرتر از میکائلا شیفرین، اسکی‌باز آمریکایی و نفر اول این رقابت‌ها از خط پایان مسابقه عبور کرد.

فروغ عباسی، ۲۷ ساله، در سخنانی پراحساس با اشاره به ممنوع الخروج شدن مربی‌اش، از حقوق زنان در ایران دفاع کرد.

سمیرا زرگری، مربی خانم عباسی، به دلیل عدم موافقت همسرش نتوانست از ایران خارج شود و در این مسابقات حضور يابد. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، مردان می‌توانند از سفر همسر خود به کشورهای خارجی جلوگیری کنند.منبع:رادیو فردا

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، فروغ عباسی در بخشی از سخنانش گفت: «این اولین بار نیست. در گذشته نیز این مشکل را داشته‌ایم. ولی امیدوارم که همه زنان با کمک هم در ایران بتوانیم این وضعیت را تغییر دهیم. مطمئنم که همه زنان قوی می‌توانند این قوانین را تغییر دهند و او (سمیرا) از گذشته قوی‌تر خواهد بود. ما واقعا به او افتخار می‌کنیم».

سمیرا زرگری، سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان
بیشتر در این باره:
سرمربی تیم ملی اسکی بانوان ایران توسط همسرش ممنوع‌الخروج شد
فروغ عباسی گفت همسر سمیرا زرگری متولد و بزرگ شده آمریکا ولی شهروند ترکیه است و افزود: «او فقط پنج یا شش سال در ایران زندگی کرده ولی قوانین ایران را به خوبی می‌داند».

فروغ عباسی افزود که مربی‌اش زن قوی است و پس از گذشت این ماجرا قوی‌تر خواهد شد.

سمیرا زرگری اولین ورزشکار زن ایرانی نیست که به دلیل مخالفت شوهرش نتوانسته است به خارج سفر کند.

در سال ۹۴ همسر نیلوفر اردلان، عضو تیم ملی فوتسال زنان ایران، گذرنامه او را به دلیل اختلافات خانوادگی ضبط کرد و خانم اردلان نتوانست در مسابقات آسیایی شرکت کند.

پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در سال ۵۷ ورزش زنان در ایران سال‌ها ناپدید شد.

به مرور ورزش زنان در برخی از رشته‌ها مثل فوتبال تا حدی عمومیت پیدا کرد. ولی سنت‌ها و مقررات حکومتی ورزش زنان را به اشکال مختلف محدود می‌کند و به عنوان نمونه ورزشکاران زن مجبورند با پوشش اسلامی در مسابقات شرکت کنند.

حجاب برای ورزشکاران زن فقط در ایران و عربستان سعودی اجباری است. فیفا در سال ۲۰۱۲ ممنوعیت یک ساله حجاب برای فوتبالیست‌های زن را لغو کرد.

فروغ عباسی که یکی از اعضای تیم هشت نفره ایران (چهار زن و چهار مرد) در مسابقات جهانی اسکی در کورتینا ایتالیا است گفت در ایران حق رانندگی و سفر دارد و با آزادی در تمرینات و مسابقات شرکت می‌کند.

او افزود: «همه چیز برای ما آزاد است. مقرراتی مثل این وجود دارد ولی در مورد همه اتفاق نمی‌افتد. شاید از بین هر هزار زن برای یک نفر اتفاق بیافتد. حتی مربی من هم واقعا زن آزادی است. او به کشورهای مختلف جهان سفر کرده و همیشه در حال سفر است. این بار این موضوع پیش آمده است. ولی مطمئنم که تغییر خواهد کرد».

با این همه خانم عباسی گفت که طبق قوانین حاکم بر ایران او نمی‌تواند در برخی مشاغل کار کند و برای تامین هزینه تمرینات ورزشی خود مجبور است به عنوان مربی اسکی کار کند.

او افزود: «من واقعا می‌خواهم در ایران بمانم و این مقررات را تغییر دهم. مقررات و مشکلاتی وجود دارد که مانع فعالیت همه ورزشکاران و نه فقط زنان می‌شود. ورزشکاران مرد هم نمی‌توانند وسایل ورزشی بخرند. این مشکلات برای همه وجود دارد.»

۱۳۹۹ اسفند ۴, دوشنبه

روزنوشت‌های رهبری؛ تا شتر هست چرا دوچرخه؟

 البته استفاده از شتر هم در بعضی مناطق می‌تواند م

البته استفاده از شتر هم در بعضی مناطق می‌تواند موجب مفسده از هر دو نوعِ نشسته و خوابیده باشد!وجب مفسده از هر دو نوعِ نشسته و خوابیده باشد!

طنزنوشته‌ای از جلال سعیدی

آقای رئیسی تماس تلفنی گرفت و در مورد برخورد سفت حزب‌الله با دوچرخه‌سواری بانوان آخرین گزارش‌ها را داد. آرزوی سفتیِ بیشتر کردیم.

بحمدالله پیشرفت‌های خوبی در کشور در این مورد صورت گرفته و ایشان می‌گفت با صداوسیما مذاکره و قرار شده در مورد نقش تاریخی دوچرخه در زمان پهلوی در کاهش باروری زنان با تاریخدان بزرگ آقای معتضد برنامه‌سازی کنند و کاپیتان شهبازی هم در مصاحبه‌ای اعلام کند با ۳۵ سال سابقه کاپیتانی هیچ‌وقت نگذاشته دختر و زنش سوار دوچرخه شوند چون تا وقتی که شتر هست، چرا دوچرخه؟

مسئول استفتائات بیت ملاقات داشت و اولین استفتائش در مورد حجاب زنان در کارتون‌های بچه‌ها بود. پرسیدیم مثلاً چه؟ عکسی را نشان داد که حال آدم را دگرگون می‌کرد. گفتیم این عجوزهٔ کم‌لباس دیگر کیست؟ گفت مادر چوبین.

گفتیم چوبین خواهر هم دارد؟ اگر مادرش وضعش این‌طوری است، پس خواهرش دیگر باید مثل زن‌ها در ساحل‌های دوران محمدرضا باشد. گفت نه، خوشبختانه خواهر ندارد و همین مادرش را هم ما سانسور کردیم. احسنتی گفتیم و اضافه کردیم خواهرمادر همهٔ شخصیت‌های کارتونی یا باید چادرمقنعه‌ای باشند یا سانسور شوند و احتیاط واجب آن است که به همان گوریل انگوری و برونکا و سمندون و چاق و لاغر بسنده شود.

عزیز دل‌مان مجتبای بابا آمده بود تا در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری سال بعد کمی همفکری کنیم. گفتیم رئیس‌جمهوری کی باشه بابا؟ قالیباف دوست داری یا رئیسی؟ لاریجانی هم هست. تو فقط لب تر کن. گفت باباجان، من اصلاً حالم از همهٔ رئیس‌جمهورها به هم می‌خورد. چرا ریاست‌جمهوری را حذف نمی‌کنی؟

گفتیم پسرم، این چه حرفی است؟ رئیس‌جمهور فحش‌گیر رهبری است. الان مردم بر سر گرانی نان و آب و گوجه و خیار با ما کاری ندارند و فحشش را به رئیس‌جمهور می‌دهند. اصلاً رسالت اصلی رئیس‌جمهور همین است که فحش‌کش نظام باشد و ما هم چند وقت یک‌بار به طور کلی همهٔ مشکلات نظام و کشور و منطقه و دنیا را گردنش بیندازیم. این‌ها از اصول رهبری است که باید یاد بگیری.

گفت اگر این‌جوری است، برای من بین رئیسی و قالیباف رقابت تنگاتنگی است. رئیسی مادرزاد فحش‌خورش خوب است. قالیباف هم که خودش اصلاً فحش است. گفتیم لاریجانی چی؟ گفت آن‌ها تعدادشان زیاد است، حوصلهٔ سر و کله زدن با علی و صادق و ممدجواد و ممدفاضل و اکبر و قلی و جعفر و مش اکبر و میرزا هاشم و باقی اهالی روستای پردمه لاریجان واقع در هفتادکیلومتری آمل را نداریم.

ولی حُسنِ قالیباف این است که وقتی با قالیباف طرفی، فقط باید الیاس پسرش و زهرا خانم همسرش را بپایی. رئیسی هم البته داماد آقای علم‌الهدی است و ما علاقه‌ای نداریم وقتی زن و شوهر دعوایشان می‌شود رئیس‌جمهوری ایران با سلطان خراسان درگیر شود. پدرسوخته رفته رَبّ و رُبّ همه را درآورده است.

در گزارش‌های روزانه آمده بود که گروهی از سرایداران مدارس دولتی جلوی مجلس تجمع کرده و شعارهایی از جمله «‌خط فقر ده میلیون، حقوق ما دو میلیون» داده‌اند.

از آقای حداد عادل پرسیدیم سرایدار‌های مدارس فرهنگ اوضاع‌شان چه‌طور است؟ گفت در مدارس فرهنگ همه صلواتی کار می‌کنند و کسی برای پول آن‌جا نمی‌آید. احسنتی گفتیم. واقعاً فرهنگ کار صلواتی باید در جامعهٔ ما جا بیفتد و هر ایرانی باید با داشتن شتر و یک کف دست نان و اندکی آب احساس خوشبختی بکند و صلوات بفرستد نه اینکه همه‌اش دنبال مادیات باشد

توصیه یک سردار سپاه به زنان

 فارس نوشت: فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله(عج) با بیان اینکه بانوان در جنگ نرم نقش کلیدی و اصلی خواهند داشت، گفت:

توصیه یک سردار سپاه به زنان

بانوان باید این کنش اجتماعی و مبارزات نرم خود را از خانواده خودشان شروع و در سطح بعدی محله‌ها و جامعه خود را تحت تاثیر قرار دهند.

افتتاحیه مجازی اولین مانور عملیاتی ویژه بانوان ادوار و فعالین فعلی تشکل‌ها با عنوان مانور رمیصا ( رهبران میانی صحنه انقلاب ) به مناسبت سالگرد صدور بیانیه گام دوم انقلاب و با هدف نقش آفرینی قوی تر بانوان” برگزار شد.

سردار محمدعلی جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله در این مراسم با اشاره به جایگاه جوانان به خصوص بانوان در پیشبرد گام دوم انقلاب گفت: انتظار رهبر معظم انقلاب از نقش آفرینی مردم در گام دوم انقلاب خودسازی، جامعه پردازی و حرکت به سوی تمدن سازی در جهت تمدن نوین اسلامی است.

وی افزود: نقش آفرینی مردم در این برهه متفاوت از گام اول (چهل سال اول ) است و حال مسئله اصلی حرکت خود جوش و درون زای مردمی است و تفاوت عمده این حرکت با دهه اول انقلاب آن است که در آن زمان بعد از اعلام آمادگی مردم این حرکت مردمی توسط سازمان ها سازماندهی می‌شد اما حال باید خود مردم آتش به اختیار و خودجوش عمل کنند.

توصیه یک سردار سپاه به زنان

سردار جعفری تاکید کرد: نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند و نقش‌آفرینی زنان در ۴۰ سال دوم انقلاب متفاوت از جنگ است چرا که خط مقدم جبهه ها را مردان تشکیل می‌دادند و پشت جبهه ها بود که زنان و مردان متناسب با آفرینش خودشان نقش آفرینی جهادی داشتند اما الان صحنه جنگ، جنگ نرم فرهنگی است.

وی ادامه داد: در صحنه مبارزات فعلی با توجه به جنس این مبارزه که از نوع کنش های فرهنگی اجتماعی است بانوان می توانند خودشان مستقل از مردان کنار هم قرار گیرند و آن نقش آفرینی منحصر به فرد زنان در عرصه‌های گوناگون را رقم زنند. قطعا در جنگ نرم بانوان نقش کلیدی و اصلی خواهند داشت.

فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله گفت: بانوان باید این کنش اجتماعی و مبارزات نرم خود را از خانواده خودشان شروع کنند و در سطح بعدی محله‌ها و در نهایت جامعه خود را تحت تاثیر قرار دهند و قدم اول چنین مبارزه ای با تشکیل گروه‌های خودجوش مردمی بانوان اتفاق خواهد افتاد.

اعمال تغییرات بازدارنده در شیوه‌نامه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی

 علیرغم اینکه آیین نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ جمعه ۲ خرداد ۹۹ توسط حسن روحانی ابلاغ شد،

 حال بعد از حدود ۹ ماه، متن این آیین‌نامه تغییراتی داشته به طوری که قید زمانی در شیوه‌نامه جدیدی که توسط وزارت کشور به استانداری‌ها ابلاغ شده حذف گردیده است. حذفی که می‌تواند پروسه تحویل شناسنامه را به امری غیر ممکن تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد، تغییراتی در متن آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی اعمال شده است که می‌تواند پروسه تحویل شناسنامه به این کودکان را به امری غیر ممکن تبدیل کند.

روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۹، آیین‌نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب و این آیین نامه روز جمعه ۲ خردادماه توسط توسط حسن روحانی ابلاغ شد. آیین‌نامه‌ای که به موجب آن، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال، به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران درآیند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر حذف تنها چند کلمه از این قانون در شیوه‌نامه جدیدی که از سوی وزارت کشور به استان‌ها ابلاغ شده رویکرد عمل گرایانه آن را به طور جدی مخدوش کرده است.

در تبصره ۱ بند ۴ شیوه‌نامه هماهنگی در اجرای آیین‌نامه مذکور، ابلاغی تیرماه ۱۳۹۹ از سوی وزیر کشور به استانداری‌های سراسر کشور، بیان شد: «مراجع امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نظریه صریح خود را به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اعلام نمایند. عدم ارسال پاسخ صریح در مدت ذکرشده به معنای پاسخ مثبت است.»

این تبصره که نقش مهمی در به اجرا رسیدن قانون داشته و با مشخص کردن محدودیت زمانی، تکلیف خانواده‌ها را در این زمینه معین می‌کرد. حالا در شیوه‌نامه جدید به طور کلی از بین رفته و در متن شیوه‌نامه ابلاغی آذرماه سال جاری از وزارت کشور به استانداری‌ها حذف شده است.
شیوه‌نامه جدید یک تفاوت دیگر هم با نمونه‌ ارسال‌شده در تیرماه امسال دارد و آن هم اینکه شیوه‌نامه قبلی به امضای شخص عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رسیده بود و شیوه‌نامه جدید را حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور امضا کرده است که همین مساله نیز پرسش‌هایی در ذهن ایجاد می‌کند.

گفتنی است روز دوشنبه ۱۵ مهرماه ۹۸، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، اصلاح قانون تابعیت فرزندان با مادر ایرانی را ابلاغ کرد.

براساس ماده واحده این لایحه؛ فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به‌ درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمی‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.

تبصره ۱ ــ در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد.

تبصره ۲ ــ افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

روز چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۹۸، عباس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با انتشار یادداشتی از تائید لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی در این شورا خبر داده بود. وی در خردادماه سال گذشته در رابطه با این لایحه گفته بود: فقهای شورای نگهبان معتقد بودند در ماده اول این لایحه مسائل امنیتی حذف شده است. موارد دیگری نیز در رابطه با این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

در جریان رفع این ایراد نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح روز سه شنبه ۲ مهرماه ۹۸، تبصره ۲ ماده واحده این لایحه را به این شرح اصلاح کرده بودند:

افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

در مصوبه پیشین مجلس تایید وزارت اطلاعات به این منظور پیش بینی شده بود که نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان اطلاعات سپاه را نیز به آن اضافه کردند.

شورای نگهبان در تاریخ ۱۱ خردادماه ۹۸ بصورت مشروط با این لایحه موافقت کرده بود با این حال علت مشروط بودن موافقت با این لایحه نادیده گرفتن سوابق کیفری افراد متقاضی تابعیت ایرانی اعلام شده بود.

پیشتر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۸، نمایندگان مجلس در جلسه علنی، کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با ۱۸۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بودند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس قبلا اعلام کرده بود درحال حاضر یک میلیون فرد بی هویت که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی اند در کشور ساکن هستند و با معضلات بسیاری درگیرند. طرح اعطای تابعیت به این افراد یک بار توسط شورای نگهبان رد شده بود چرا که حدود یک میلیون افراد بدون شناسنامه و دو تابعیتی از خدمات بهداشتی، آموزشی و حتی دریافت یارانه محروم هستند که با تصویب این طرح بار مالی بسیاری بر دوش دولت می گذاشت. در شهرهای زیادی مانند مشهد، قم، تهران، کرمان و… نمونه هایی وجود دارند که طی سالیان دراز ازدواج کرده و در ایران هم زندگی می کنند و چه بسا در جبهه های جنگ نیز حضور داشته اند و این قانون برای چنین فرزندانی هم تعیین تکلیف می کند.

در این خصوص هرانا پیشتر از شناسایی ۴۹ هزار کودک “بی شناسنامه” دارای مادر ایرانی در سطح کشور خبر داده بود.
گفتنی است بر اساس قانون ایران، فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی نمی‌توانستند شناسنامه ایرانی بگیرند. به موجب این آیین نامه جدید، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا قبل از ۱۸ سالگی به درخواست مادر و پس از آن به درخواست خود می توانند تقاضای تابعیت و شناسنامه ایرانی کنند.​

در تلاش برای توانمندسازی زنان؛ آتسا احمدآئی، شهروند بهائی به ۸ سال حبس محکوم شد

  جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند اسفندماه ۹۹ برگزار شده و قاضی دادگاه بدون مطالعه دقیق پرونده و به دلایلی از جمله تلاش او برای ثبت...